از تقابل هزینه‌ها و کالابرگ تا چک‌های برگشتی در کاراکاس

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله کالابرگ، آب، ونزوئلا، چک و بازار نفت پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصادی در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تقابل هزینه‌ها و کالابرگ» به بررسی اثر سیاست حذف ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ بر معیشت خانوارها، به‌ویژه دهک‌های مختلف درآمدی پرداخته و در آن نوشته است: «تجربه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که اگرچه در سال نخست اجرای این سیاست، دهک‌های پایین به‌ دلیل افزایش یارانه و کالابرگ به‌طور خالص منتفع شدند اما تداوم تورم بالا به‌تدریج این دستاورد را از بین برد. در این میان دو سناریو اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی همراه با یارانه جبرانی و عدم اجرای آن وجود دارد. دهک‌های اول تا سوم به‌ دلیل یارانه بیشتر، بعد خانوار بالاتر و هزینه خوراکی کمتر، بیشترین منفعت کوتاه‌مدت را برده‌اند؛ در حالی که دهک‌های میانی وضعیت ناپایدارتری داشته و دهک‌های بالا اغلب بازنده بوده‌اند. با این حال، نکته کلیدی گزارش این است که یارانه‌های اسمی در شرایط تورم مزمن، به‌سرعت قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و اثر حمایتی آن‌ها موقتی است. بنابراین بدون مهار پایدار تورم از مسیر اصلاحات ساختاری در بودجه، نظام بانکی و اقتصاد کلان، سیاست‌های حمایتی نمی‌توانند به بهبود ماندگار معیشت خانوارها منجر شوند.»

روزنامه شرق با عنوان «مسئله قیمت آب» در گزارش اقتصادی خود به واقعی‌سازی قیمت آب پرداخته و در آن نوشته است: «دولت ایران اخیرا طرحی با عنوان «انرژی-کد» برای واقعی‌ سازی قیمت آب مطرح کرده است تا با نزدیک کردن نرخ آب به هزینه واقعی تولید، مصرف بهینه و کاهش هدررفت منابع تحقق یابد و یارانه هدفمند به افراد مشخص پرداخت شود. قیمت فعلی آب شهری و روستایی بسیار پایین‌تر از هزینه تمام شده است و این فاصله سالانه میلیاردها تومان زیان به دولت تحمیل می‌کند. کارشناسان معتقدند واقعی‌ سازی قیمت آب باید تدریجی و شفاف انجام شود و با حضور بخش خصوصی، بازار آب شکل گیرد تا مصرف‌کننده و تولیدکننده براساس عرضه و تقاضا عمل کنند. بخش کشاورزی با سهم حدود ۷۰ تا ۹۰ درصدی مصرف، بیشترین نیاز به اصلاح قیمت دارد، زیرا آب تقریبا رایگان انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف ایجاد نمی‌کند. در کنار این، سیاست‌های حمایتی و یارانه هدفمند برای اقشار کم‌درآمد ضروری است تا افزایش قیمت باعث فشار اجتماعی نشود. کارشناسان تاکید دارند واقعی‌ سازی قیمت آب می‌تواند بحران منابع آب را مدیریت کرده و مصرف را بهینه کند.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «چک‌های برگشتی در كاراكاس» به پیامدهای تغییرات سیاسی در ونزوئلا بر منافع اقتصادی و تجاری ایران پرداخته و در آن نوشته است: «تغییرات سیاسی اخیر در ونزوئلا برای ایران، به‌ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری، پیامدهای فوری و خطرناکی دارد. ایران طی سال‌های گذشته با رویکرد «عمق‌بخشی استراتژیک» میلیاردها دلار در پروژه‌های نفتی، پالایشی و زیرساختی ونزوئلا سرمایه‌گذاری کرده و این کشور را به یک هاب تجاری برای صادرات خدمات فنی و کالاهای ایرانی تبدیل کرده بود. بخش عمده‌ای از این مبادلات در قالب توافقات محرمانه و خارج از سیستم بانکی انجام شده که با تغییر دولت، ریسک عدم بازپرداخت مطالبات و مصادره دارایی‌ها افزایش یافته است. قراردادهای پالایشگاه‌ها، تجهیزات نصب‌شده، شبکه خودروسازی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران در معرض تهدید هستند و جریان نقدینگی به دلیل انسداد کانال‌های طلا و تحریم‌های بین‌المللی ممکن است متوقف شود. برای حفاظت از منافع ملی، پیشنهاد شده ایران سریعا مطالبات پنهان را حقوقی‌ سازی کرده، اقتصاد را از سیاست جدا کند و با استفاده از مکانیزم‌های داوری بین‌المللی، فشار قانونی بر دولت جدید وارد کند تا همکاری ادامه یابد یا غرامت پرداخت شود.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «بهبود وضع چک‌های برگشتی» در گزارش اقتصادی خود به وضعیت چک‌های برگشتی در اقتصاد و نقش آن‌ها در نشان دادن سلامت نقدینگی و ریسک اعتباری بنگاه‌ها و خانوارها پرداخته و در آن نوشته است: «چک به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی پرداخت غیرنقدی در اقتصاد، شاخص مهمی برای سنجش نقدینگی، توان بازپرداخت تعهدات مالی و سلامت بنگاه‌هاست. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که با وجود افزایش اسمی مبالغ چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر به دلیل تورم، روند تعداد چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌ها بهبود یافته است. در آبان ۱۴۰۴، تنها ۸.۷ درصد چک‌ها برگشت خورده و بیش از ۹۱ درصد نقد شده‌اند که نشانه‌ای مثبت از وضعیت نقدینگی و ثبات نسبی در معاملات است.

با این حال، نوسانات ماهانه و جهش‌های ناگهانی، مانند افزایش سهم چک‌های برگشتی تا ۱۴.۵ درصد در تیرماه، هشداری برای سیاست‌گذاران پولی و شبکه بانکی به شمار می‌رود. این داده‌ها نشان می‌دهند که کاهش تعداد چک‌های برگشتی حکایت از بهبود توان مالی بنگاه‌ها و خانوارها دارد، اما با توجه به نوسان نرخ ارز و شرایط اقتصادی، تداوم این روند هنوز با تهدید مواجه است و نیازمند رصد دقیق و مدیریت ریسک اعتباری در اقتصاد کشور است.»

روزنام وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «راهبرد راهزنی» به تاثیر سیاست‌های انرژی دولت دونالد ترامپ بر بازار جهانی نفت و پیامدهای آن برای ایران پرداخته و در آن نوشته است: «از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، سیاست «آزادسازی انرژی آمریکا» با هدف کاهش قیمت داخلی بنزین و فشار بر رقبا، بازار نفت را تحت تاثیر قرار داده است. افزایش تولید نفت آمریکا و ورود نفت ارزان ونزوئلا به بازار، باعث مازاد عرضه و فشار نزولی بر قیمت‌ها شده است. پیش‌بینی موسسات بین‌المللی قیمت نفت برنت را در سال ۲۰۲۶ بین ۵۰ تا ۶۰ دلار تخمین می‌زنند و این کاهش می‌تواند درآمد ارزی ایران را تهدید کند، زیرا بودجه کشور هنوز بر اساس قیمت‌های بالاتر بسته شده است. در این شرایط، ایران نیازمند استراتژی مدیریت واقع‌ بینانه درآمدها و هزینه‌ها، بازگشت ارز صادراتی و محدود کردن واردات غیرضروری، همراه با دیپلماسی فعال در اوپک‌پلاس و حمایت از ونزوئلا برای مقابله با فشار آمریکا است. در مجموع، بازار نفت اکنون بیش از عوامل اقتصادی، تحت کنترل سیاست‌های واشنگتن و تحولات ژئوپلیتیک قرار دارد و ایران برای حفظ امنیت اقتصادی خود باید برنامه‌ریزی هوشمندانه داشته باشد.»

روزنامه جوان با عنوان «تامین همه کالاها در هفته آینده به تعادل می‌رسد» در گزارش اقتصادی خود به حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر تامین کالاهای اساسی و بخش کشاورزی پرداخته و در آن نوشته است: «دولت با هدف کاهش رانت، فساد و اتلاف، ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی را جایگزین کرده و بسته جبرانی معیشت را فعال کرده است. با این حال، افزایش قیمت‌ها توسط برخی واردکنندگان و دلالان باعث فشار بر سفره مردم شده است و مجلس و نهادهای نظارتی بر کنترل بازار و نظارت دقیق بر توزیع کالاها تاکید دارند. به گفته مسوولان، ۲۵۰ هزار تن روغن ذخیره شده و به زودی توزیع می‌شود و کالابرگ الکترونیکی باید متناسب با نیاز خانوار تنظیم شود. در بخش کشاورزی، حذف ارز ترجیحی موجب واقعی شدن قیمت‌ها شده و انگیزه کشاورزان برای تولید گندم و دانه‌های روغنی افزایش یافته است. این اقدام به اجرای سریع‌تر الگوی کشت و توسعه کشت دیم کمک می‌کند و امنیت غذایی کشور را با اتکا به منابع داخلی تقویت می‌کند. وزارت جهاد کشاورزی تاکید دارد که اصلاح قیمت‌ها و مدیریت هوشمند تولید، بخش کشاورزی را از نوسانات و مشکلات بازار نجات خواهد داد.»